محمد رسول اسلامی
صادرات پایدار زمانی محقق می‌شود که تولید، تأمین مالی، استاندارد، فرآوری و بازار هدف در یک زنجیره منسجم به هم متصل شود.
مشکل امروز صادرات ایران بیش از آنکه کمبود تولید یا حتی محدودیت دسترسی به بازارهای خارجی باشد، ضعف در تبدیل ظرفیت‌های اقتصادی به مزیت تجاری است. کشور تولید می‌کند، اما میان نقطه تولید و نقطه فروش، حلقه‌هایی وجود دارد که یا شکل نگرفته‌اند یا با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ از سیاست ارزی و تأمین مالی تا استاندارد، فرآوری، اطلاعات بازار و سازوکارهای قراردادی.
به همین دلیل، بخشی از مزیت اقتصادی پیش از رسیدن به مشتری خارجی مستهلک می‌شود. اگر این شکاف اصلاح نشود، افزایش مقطعی صادرات نیز لزوماً به شکل‌گیری یک اقتصاد صادرات‌محور منجر نخواهد شد.
تجارت خارجی را نمی‌توان با خروج کالا از مرز اندازه‌گیری کرد. پشت هر محموله موفق، مجموعه‌ای از تصمیم‌های به‌هم‌پیوسته قرار دارد؛ محصول باید متناسب با تقاضای مقصد طراحی شود، کیفیت آن قابل تکرار باشد، قیمت تمام‌شده قدرت رقابت داشته باشد، منابع مالی در زمان مناسب در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و تعهدات قراردادی نیز در محیطی روشن و قابل اتکا اجرا شود.
ضعف هر یک از این اجزا، هزینه‌ای ایجاد می‌کند که در نهایت از قدرت رقابت صادرکننده کاسته می‌شود.
از این منظر، تفاوت مهمی میان «صادر کردن» و «صادرات‌محور شدن» وجود دارد. صادرات زمانی به بخشی از ساختار اقتصاد تبدیل می‌شود که تولیدکننده، بازار خارجی را نه یک مقصد اتفاقی برای مازاد تولید، بلکه بخشی از منطق کسب‌وکار خود بداند. در چنین مدلی، شناخت مشتری پیش از تولید شکل می‌گیرد، کیفیت برای بازار هدف تعریف می‌شود، سرمایه‌گذاری به سمت محصول رقابتی می‌رود و توسعه بازار به یک فرآیند مستمر تبدیل می‌شود .
هدایت اعتبار به سمت صنایع صادراتی
برای دستیابی به اهداف فوق باید اعتبارات بانکی به سمت صنایع صادرات‌محور هدایت شوند تا از طریق تقویت تولید، توان بازپرداخت تسهیلات و کیفیت دارایی بهبود یابد.
در شرایط فعلی که با چالش تأمین درآمدهای ناشی از صادرات نفت روبرو هستیم، هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، به‌ویژه پتروپالایشگاه‌ها، صنایع معدنی و پروژه‌های صادرات‌محور، می‌تواند همزمان دو هدف افزایش ظرفیت تولید و تقویت توان بازپرداخت تسهیلات را دنبال کند؛ موضوعی که در شرایط محدودیت منابع، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
نحوه تخصیص
یکی از چالش‌های نظام اقتصادی، نحوه تخصیص منابع محدود اعتباری میان فعالیت‌های مختلف اقتصادی است. در شرایطی که منابع با محدودیت مواجه است، صرف افزایش حجم تسهیلات نمی‌تواند به‌تنهایی به رشد تولید منجر شود و آنچه اهمیت دارد، مقصد نهایی این منابع است.
در این چارچوب، هدایت اعتبار به سمت صنایعی که از ظرفیت تولید، صادرات و ایجاد جریان نقدی برخوردارند، می‌تواند اثر متفاوتی نسبت به توزیع تسهیلات میان فعالیت‌های کم‌بازده داشته باشد.
پتروپالایشگاه‌ها، صنایع معدنی و پروژه‌های صادراتی از جمله بخش‌هایی هستند که در صورت برخورداری از زیرساخت مناسب و توجیه اقتصادی، امکان تبدیل منابع ریالی به ظرفیت تولید و در نهایت درآمد ارزی را دارند. در چنین مدلی، تسهیلات صرفاً هزینه جاری بنگاه را تأمین نمی‌کند، بلکه می‌تواند به توسعه ظرفیت تولید و ایجاد جریان درآمدی برای بازپرداخت بدهی منجر شود.
منابع آزادشده در سیستم بانکی
این روزها با اصلاح ترازنامه بانک‌های زیان‌ده از سوی بانک مرکزی، پرسش‌های مهم درباره نحوه هدایت اعتبار آزاد شده است و اینکه منابع حاصل از اصلاح ترازنامه بانک‌ها قرار است در چه بخش‌هایی مورد استفاده قرار گیرد.
اگر این منابع صرفاً به افزایش تسهیلات‌دهی بدون توجه به کیفیت طرح‌ها منجر شود، احتمال شکل‌گیری مطالبات غیرجاری و افزایش ریسک اعتباری شبکه بانکی وجود خواهد داشت؛ اما در صورتی که منابع به پروژه‌هایی اختصاص یابد که دارای بازار فروش مشخص، درآمد صادراتی و جریان نقدی قابل پیش‌بینی هستند، کیفیت دارایی‌ها نیز می‌تواند بهبود پیدا کند.
از این منظر، سهم صنایع صادراتی از منابع آزادشده بانک‌های تراز باید به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی سیاست هدایت اعتبار مورد توجه قرار گیرد. صرف اعلام افزایش تسهیلات پرداختی به بخش تولید، تصویر کاملی از عملکرد این سیاست ارائه نمی‌دهد و لازم است مشخص شود چه میزان از منابع به صنایع مولد و ارزآور اختصاص یافته است.
پیوند میان تولید و صادرات
هدایت اعتبار به سمت پروژه‌های صادراتی یک‌مزیت مهم دیگر نیز دارد و آن ایجاد پیوند میان تأمین مالی و درآمد ارزی است. بنگاهی که محصول خود را در بازار داخلی یا خارجی به فروش می‌رساند، در صورت برخورداری از مدل کسب‌وکار پایدار، جریان نقدی مشخص‌تری برای بازپرداخت تسهیلات خواهد داشت.
در پروژه‌های صادرات‌محور، درآمد ارزی می‌تواند پشتوانه‌ای برای ایفای تعهدات مالی بنگاه باشد. البته این موضوع به معنای حذف ریسک نکول نیست؛ زیرا نوسانات قیمت جهانی، محدودیت‌های تجاری، تحریم‌ها، نرخ ارز، هزینه تأمین مالی و مشکلات عملیاتی همچنان می‌تواند بر توان بازپرداخت اثر بگذارد. بنابراین، هدایت اعتبار زمانی می‌تواند به کاهش ریسک اعتباری کمک کند که انتخاب پروژه‌ها بر مبنای ارزیابی دقیق اقتصادی، اعتبارسنجی بنگاه و سنجش توان بازپرداخت انجام شود.
کاهش ریسک
در مجموع، اثر هدایت اعتبار بر شبکه بانکی را باید از مسیر کیفیت دارایی‌ها ارزیابی کرد. اگر تسهیلات جدید به فعالیت‌هایی اختصاص یابد که بازده اقتصادی و جریان نقدی پایدار ندارند، افزایش حجم اعتبار می‌تواند در آینده به رشد مطالبات غیرجاری منجر شود.
در مقابل، تأمین مالی هدفمند پروژه‌های تولیدی و صادراتی می‌تواند منابع بانکی را به سمت فعالیت‌هایی سوق دهد که امکان ایجاد درآمد و بازپرداخت بدهی دارند. به همین دلیل، سیاست هدایت اعتبار باید از یک رویکرد صرفاً کمی به سمت ارزیابی کیفیت تخصیص منابع حرکت کند.
بر این اساس، برای سنجش موفقیت این سیاست، شاخص‌هایی مانند سهم صنایع صادراتی از تسهیلات، میزان افزایش ظرفیت تولید، رشد صادرات، درآمد ارزی ایجادشده و در نهایت نسبت مطالبات غیرجاری این تسهیلات باید به‌صورت همزمان مورد بررسی قرار گیرد. تنها در این صورت می‌توان مشخص کرد که منابع آزادشده تا چه اندازه به تولید و صادرات منتقل شده و آیا این انتقال توانسته است کیفیت دارایی‌ها را بهبود دهد یا خیر؟