مهمترین دلیل افت رشد صنعتی ایران در ماههای اخیر به همین مسأله باز می‌گردد و بازگشت رونق نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌های تأمین مالی و حل ناترازی‌های زیرساختی است.

گزارش اخیر مرکز آمار ایران از تحولات اقتصادی بهار ۱۴۰۵، حاوی هشداری شفاف و نگران‌کننده برای سیاست‌گذاران است؛ ثبت رشد منفی ۴.۶ درصدی در بخش غیرنفتی نشان می‌دهد که موتور محرک اقتصاد واقعی کشور با افتی محسوس روبه‌رو شده است. اگرچه در نگاه نخست ممکن است این عدد به عنوان یک نوسان فصلی ارزیابی شود، اما هم‌زمانی انقباض در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات نشان می‌دهد که بخش مولد اقتصاد تحت فشارهای ساختاری و چندبعدی قرار گرفته است.

بررسی میدانی و تحلیلی وضعیت صنایع و بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که این رکود فصلی، نتیجه تشدید هم‌زمان چهار عامل کلیدی بوده است:

۱. انسداد مجاری نقدینگی و جیره‌بندی اعتبار   
سیاست انقباضی بانک مرکزی و کنترل سقف ترازنامه بانک‌ها گرچه با انگیزه مهار رشد نقدینگی اتخاذ شد، اما به دلیل عدم هدایت هدفمند منابع، بیشترین آسیب را به بخش واقعی اقتصاد زد. در شرایطی که تورم نهاده‌ها، نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را دوچندان کرده است، شبکه بانکی خطوط اعتباری را محدود ساخت و تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط عملا دچار انجماد شد.

۲. ناترازی مزمن انرژی و خسارت به خطوط تولید   
فصل بهار و آغاز گرمای زودهنگام، بار دیگر سایه سنگین قطعی برق و محدودیت‌های انرژی را بر سر صنایع سنگین و کارخانجات انداخت. تحمیل بخش عمده بار کسری انرژی به بخش مولد، نه تنها ظرفیت اسمی تولید را معطل گذاشت، بلکه بهای تمام‌شده واحد محصول را به شکلی تصاعدی افزایش داد.

۳. تداوم قیمت‌گذاری دستوری و نااطمینانی در پیش‌بینی‌پذیری   
شکاف ایجادشده میان هزینه تمام‌شده نهاده‌ها و قیمت دستوری محصولات نهایی، حاشیه سود شرکت‌ها را در آستانه فرسایش جدی قرار داده است. نااطمینانی حاصل از ابلاغ بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تغییرات مکرر در قوانین، امنیت محاسباتی سرمایه‌گذاران را سلب کرده است.

۴. چالش‌های بازگشت ارز و فرسایش بنیه صادراتی   
اختلاف میان نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد در کنار پیچیدگی‌های فرآیند پیمان‌سپاری ارزی، انگیزه صادرات غیرنفتی را کاهش داده و فرآیند تأمین مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز خطوط تولید را با کندی روبه‌رو کرده است.

تداوم این وضعیت، علاوه بر تعمیق رکود، می‌تواند فرصت‌های شغلی پایدار را هم تحت تأثیر قرار دهد. برای برون‌رفت از این شرایط، اتخاذ تصمیمات فوری در چهار محور زیر ضروری است:

* توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای:  گسترش فراگیر ابزارهایی نظیر اوراق گام و برات الکترونیک به‌منظور رفع نیاز به سرمایه در گردش، بدون ایجاد انبساط پولی و فشار تورمی جدید بر پایه پولی.

* تضمین قراردادهای تأمین انرژی: اصلاح الگوهای مدیریت بحران در شرکت توانیر و اعطای مصونیت قطعی به صنایعی که در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و حرارتی خودتأمین مشارکت داشته‌اند.

* تثبیت متغیرهای کلان و توقف سرکوب قیمت:  واگذاری کامل مکانیزم کشف قیمت به بورس کالا و قفل‌کردن فرمول‌های محاسباتی نرخ خوراک و حقوق دولتی معادن برای افق‌های میان‌مدت و بلندمدت.

* همگرایی در نرخ‌های ارزی:  کاهش فاصله نرخ رسمی با واقعیت بازار و روان‌سازی مکانیزم‌های واردات در ازای صادرات جهت افزایش انگیزه تجار و صنعتگران.

کلام آخر

رشد منفی ۴.۶ درصدی بهار ۱۴۰۵ زنگ هشداری آشکار است که نشان می‌دهد پایداری ثبات اقتصادی، از مسیر تضعیف بنیه تولید نمی‌گذرد. سیاست‌گذار باید بپذیرد که مهار پایدار تورم، منوط به حفظ پویایی و رونق بنگاه‌های مولد است. اگر امروز راهکارهای خروج از این تنگنا عملیاتی نشود، فردا هزینه بازگرداندن اقتصاد به مدار رشد، به مراتب سنگین‌تر خواهد بود.