به گزارش اطلاعات آنلاین به نقل از میدیالاین، بازگشت به افغانستان با یک پویایی تازه در حال آشکارتر شدن است: افغانستانی‌هایی که خودشان ترتیب خروج از ایران را می‌دهند زیرا دیگر نمی‌توانند از پس هزینه اقامت خود برآیند. به گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و سازمان بین‌المللی مهاجرت، تا 29 آگوست، 484800 افغانستانی از ابتدای سال 2026 از ایران به افغانستان بازگشته‌اند. در تمام کشورهای همسایه، حدود یک میلیون و 200 هزار افغانستانی امسال به کشورشان بازگشته‌اند.
تمایز بین اخراج و سایر اشکال بازگشت، اهمیت فزاینده پیدا می‌کند. آمارهای رسمی، «بازگشت» را به طور گسترده طبقه‌بندی میکنند، که شامل اخراج، بازگشت داوطلبانه با کمک و سایر جابجایی‌ها می‌شود، به این معنی که افراد خارج از دسته اخراج نباید به طور خودکار به عنوان افرادی که آزادانه تصمیم به بازگشت به خانه گرفته‌اند، در نظر گرفته شوند.
در گذرگاه اسلام‌قلعه در غرب افغانستان، یک مقام ارشد مرزی طالبان به رویترز گفت که حداقل 20 تا 40 خانواده، از جمله زنان و دختران، اکنون هر روز به تنهایی بازمی‌گردند. مصاحبه‌های رویترز با بازگشت‌کنندگان، گزارش‌های گسترده‌ای از ماه‌ها بیکاری، دستمزدهای پرداخت‌نشده و افزایش سریع هزینه‌های زندگی را نشان داد. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، قیمت‌های مصرف‌کننده در ایران تقریباً 90 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و تورم مواد غذایی به 130 درصد نزدیک شده است.
بررسی‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) نشان می‌دهد تنها 29 درصد از افغانستانی‌های اخیراً بازگشته، پس از آنکه میانگین درآمد آنها تقریباً یک‌سوم نسبت به سطح قبل از بحران کاهش یافته، هنوز پس‌انداز دارند. این جنبش اخیر بر اساس یک بحران بازگشت بسیار بزرگ‌تر است که به قبل از اوضاع فعلی در داخل ایران برمی‌گردد. سازمان ملل در ماه مه اعلام کرد از سپتامبر ۲۰۲۳ نزدیک به ۵.۹ میلیون افغان از ایران و پاکستان بازگشته‌اند و جمعیت افغانستان را در کمی بیش از دو سال، حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش داده‌اند. سازمان ملل و سازمان‌های بشردوستانه برای بازگشت حداکثر ۲.۷ میلیون نفر دیگر از این دو کشور همسایه آماده شده‌اند.
ایران برای دهه‌ها یکی از مقاصد اصلی کارگران و پناهندگان افغان بوده است. حتی پس از بازگشت طالبان به قدرت در کابل در اوت ۲۰۲۱، اشتغال در ایران برای بسیاری از خانوارهای افغان درآمدی را فراهم کرد که در کشور خودشان به سختی می‌توانستند آن را به دست آورند. آن منطق اقتصادی اکنون در حال تضعیف است.
سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) نیز به طور مشابه هشدار داده است که بازگشت‌های گسترده، فشار بیشتری را بر جوامع، مسکن، خدمات و اشتغال که از قبل هم تحت فشار بوده‌اند، وارد می‌کند. بسیاری از بازگشت‌کنندگان با منابع محدود وارد می‌شوند و برای به دست آوردن مسکن و معیشت پایدار تلاش میکنند.
اما به گفته استفانی بارات، محقق ارشد ساموئل هال، یک اندیشکده و شرکت اجتماعی متخصص در تحقیقات مهاجرت، توصیف کسانی که بدون اخراج رسمی از مرز عبور میکنند، به عنوان «داوطلبانه» می‌تواند فشارهای پشت تصمیم آنها را پنهان کند: «من در مورد کلمه داوطلبانه محتاط خواهم بود. کسی که عزیمت خود را سازماندهی می‌کند، لزوماً انتخاب معناداری برای ماندن ندارد. اگر نمی‌توانید اجاره خانه بپردازید، برای کارتان دستمزدی دریافت نمی‌کنید و از اخراج می‌ترسید، ترک کشور ممکن است تنها گزینه‌ای باشد که می‌توانید ببینید.»
این تمایز به ویژه برای خانواده‌ها اهمیت دارد. با این حال، بازگشت به افغانستان یک معامله به ویژه دشوار برای زنان و دختران ایجاد می‌کند. پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌ها همچنان زنان و دختران را از بسیاری از زندگی عمومی، آموزش متوسطه و عالی و بسیاری از اشکال اشتغال محروم می‌کند. سازمان ملل متحد در این ماه اعلام کرد سیاست‌های مداوم طالبان بر همه جنبه‌های زندگی زنان تأثیر می‌گذارد و همچنان مانعی برای توسعه اقتصادی افغانستان است.
تحقیقات اخیر ساموئل هال برای زنان سازمان ملل متحد، پیامدهای اقتصادی بازگشت زنان از کشورهای همسایه را نشان می‌دهد. بارت گفت: «در مطالعه اخیر ما برای زنان سازمان ملل، ۵۸۲ زن بازگشته، از جمله ۲۸۱ زن از ایران را بررسی کردیم. در میان کسانی که در ایران کار کرده بودند، ۷۷٪ پس از بازگشت دیگر شاغل نبودند. تنها حدود ۱۷٪ از زنان در کل نمونه مشغول به کار بودند. این یک از دست دادن استقلال اقتصادی است. زنان و دختران همچنین ممکن است در تصمیم به بازگشت، اختیار محدود داشته باشند، در حالی که پیامدهای عمده‌ای برای کار و تحصیل خود متحمل می‌شوند.»
این مطالعه نشان داد که زنان اغلب بدون دارایی، منابع مالی یا شبکه‌های مورد نیاز برای بازسازی معیشت در اقتصادی که فرصت‌های مشارکت زنان در آن از قبل به شدت محدود شده است، بازمی‌گردند. همچنین یک پیامد کمتر قابل مشاهده وجود دارد.
سال‌هاست مهاجرت نیروی کار افغان به ایران نه تنها برای مهاجران اشتغال ایجاد کرده، بلکه از خانوارها در افغانستان هم حمایت کرده است. بنابراین، هنگامی که یک کارگر بازمی‌گردد، خانواده می‌تواند همزمان با پیوستن فرد بیکار دیگری به خانواده، جریان درآمد خود را از دست بدهد.
بارات گفت: «فشار مضاعفی وجود دارد: یک کارگر بازگشته به معیشت نیاز دارد، در حالی که خانواده‌اش پولی را که کارگر برای خانه می‌فرستاد، از دست می‌دهد.» تحقیق ساموئل هال در ورلد ویژن، خانوارهایی را در هرات، فاریاب و کابل بررسی کرد که پس از بازگشت کارگر مهاجر، ارسال حواله از ایران متوقف شده بود.
نظارت گسترده‌تر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پس از بازگشت هم در همین راستا است. بررسی آن از ۱۶۵۸ خانوار که اخیراً از ایران و پاکستان بازگشته‌اند، نشان داد ۸۸٪ بدهکارند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بعداً گزارش داد که تقریباً ۹۲٪ از خانوارهای بازگشته مورد بررسی، کمتر از ۱۴۷ دلار در ماه درآمد دارند و ۹۰٪ گفته‌اند بدهی آنها پس از بازگشت افزایش یافته است.
با این حال، بارات نسبت به دیدن منحصراً بازگشتگان به عنوان یک بار اضافی هشدار داد. او گفت: «این فشارها بر ساکنان فعلی، مشاغل و خدمات محلی نیز تأثیر می‌گذارد. اما بازگشت‌کنندگان مهارت‌ها و تجربه‌هایی را به همراه می‌آورند... چیزی که به اندازه کافی تحت فشار قرار نمی‌گیرد. آنها می‌توانند بسیار کمک کنند، مشروط بر اینکه سرمایه‌گذاری، دسترسی به بازارها و توانایی کار داشته باشند.»
همچنین، جابجایی‌های فعلی لزوماً نشان‌دهنده تغییر دائمی مهاجرت چند دهه‌ای افغانها به سمت ایران نیست. نظارت پس از بازگشت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نشان داد اکثر بازگشت‌کنندگان قصد داشتند در افغانستان بمانند. بارات خاطرنشان کرد که ۸۸٪ از بازگشت‌کنندگان از ایران قصد داشتند در محل فعلی خود بمانند. اما ۶٪ گفتند قصد دارند دوباره افغانستان را ترک کنند و در میان آن گروه کوچک‌تر، ۷۱٪ ایران را به عنوان مقصد مورد نظر خود معرفی کردند.
نتیجه، الگوی مهاجرتی است که در ابتدا متناقض به نظر می‌رسد: افغانستانی‌هایی که به کشوری تحت حکومت طالبان بازمی‌گردند، از جمله خانواده‌هایی با زنان و دخترانی که زندگی‌شان در آنجا بسیار محدودتر خواهد بود. اما وقتی این تصمیم نه به عنوان یک انتخاب سرراست بین ایران و افغانستان، بلکه به عنوان پیامد محدود شدن گزینه‌های اقتصادی، حقوقی و امنیتی در دو طرف مرز در نظر گرفته شود، این تناقض کمتر آشکار می‌شود.
